ناقشت كلية القانون أطروحة الدكتوراه الموسومة ” التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي – دراسة مقارنة-” الاطروحة تقدم بها الطالب سلام عبد الله كريم .
هدفت الاطروحة الى بيان الية التعامل بالآلات الذكية وما ينشأ عنه جملة من العلاقات القانونية , إضافة لما تسببه تلك الآلات من أضرار مادية ومعنوية .
تطرقت المناقشة الى إمكانية خروج تلك النظم المتطورة عن سيطرة البشر , وما يترتب عليه من تهديد للأمن والسلم الداخلي والدولي على حد سواء ؛ وهذا ما يجعلنا أما مهمة إيجاد تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي , يبدأ بمهمة تحديد طبيعة التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي , وبيان أهمية استخدامها بشكك مفيد لمصلحة الانسان , وتنظيم كيفية إنتاجها واستعمالها بشكل أخلاقي غير مضر بالمجتمع , والأهم من كل ذلك هو المسؤولية المدنية وتحمل تبعة تعويض الاضرار التي تسببها تلك النظم والآلات المتطورة داخلياً وخارجياً.
توصل الباحث الى ان التطور الذي وصله الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يجعل القوانين المدنية بل وحتى القضاء عاجزاً عن الوصول إلى تحديد الشخص المسؤول عن تلك الأضرار , في ضوء التناحر حول منح الشخصية القانونية لتلك الآلات ومسائلتها مباشرة , وبين عدها مجرد أشياء مادية وتحميل حارسها تبعة تعويض ما تسببها من أضرار بفعلها الشخصي , وما في ذلك من صعوبات قانونية كبيرة , خاصة وإن المنظومة التشريعية العراقية غير كافية لحكم كل تلك الحالات , وهذا ما يجعلنا بحاجة إلى إيجاد تنظيم قانوني كافٍ لحكم كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي , طبيعةً واستعمالاً .
