ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون حق الولاية العامة في التعامل بالأعضاء والأنسجة البشرية – دراسة مقارنة”، تقدم بها الطالب مخلص علي كمر.
هدفت الدراسة إلى البحث في التعقيدات والتناقضات في الآراء الفقهية والقانونية المتعلقة في التعامل بالأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى تحليل التفسيرات الفقهية والقانونية المختلفة لمفهوم حق الولاية العامة في التعامل بالأعضاء والأنسجة البشرية، والتحديات التي قد تواجهه في ضوء التطورات الطبية والتقنية الحديثة.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن القوانين الفرنسية والمصرية والعراقية قد أجازت التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية حال الحياة أو بعد الوفاة إلى المرضى أو الدولة من أجل مصلحة علاجية تقتضيها حياة المتلقي ودون أن يلحق أذى جسيم بالمتبرع، إضافة إلى أن القانونين العراقي والمصري قد منعا عمليات التبرع بالأعضاء التناسلية مطلقًا.
