ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ( استبدال القاضي الدستوري في العراق: دراسة مقارنة)، الرسالة تقدم بها الطالب حيدر مهدي حسن.
هدفت الدراسة الى الإحاطة بالأحكام القانونية المرتبطة بموضوع استبدال القاضي الدستوري في العراق مقارنة بالدول الاخرى, مع الوقوف على ما اعترى هذه الاحكام من قصور تشريعي سواء في معالجة الاسباب المختلفة لاستبدال القاضي الدستوري, أم حتى الآثار التي تترتب على ذلك الاستبدال من اوضاع قانونية.
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها ان عدم تحديد المشرع العراقي للسن القانوني لإحالة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية على التقاعد أدى إلى فقدان المحكمة الاتحادية العليا لنصابها القانوني؛ وذلك بسبب إحالة احد أعضاء المحكمة على التقاعد بناءً على طلبه, ومن ثم وفاة احد الأعضاء, وعليه تدارك المشرع هذا القصور التشريعي بإصدار التعديل رقم (25) لسنة 2021, لقانون المحكمة الاتحادية المذكور, والذي حدد الجهات التي تتولى ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
