في ضوء المراجعة العلمية والتقويم المتواصل لمخرجات الجامعات العراقية وأهدافها المتناغمة مع مسار التنمية من جهة وسوق العمل من جهة أخرى وفقاً لإحصائيات دقيقة شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في برامج الدراسات العليا مستقبلاً وللعام الدراسي 2022/2021 ومساحة الاختصاصات المتوافرة التي يشغلها موظفو مؤسسات الدولة وغير الموظفين على مستوى شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه وفي سياق الإحصاءات المرصودة على مدى السنوات الخمس الماضية فقد أشرت حالة من عدم التوازن بين مخرجات الدراسات العليا واحتياجات سوق العمل بسبب اختلالات بنيوية متراكمة وتداخل المعايير في هذه المعادلة وهنا تعلن الوزارة تشكيل لجنة مختصة لدراسة وتصنيف التخصصات على وفق الأعداد المقبولة وما يناسبها من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ورفع توصيات عاجلة ومقترحات بشأن تطوير القدرات والمهارات ومنع اندثار الطاقات التي يمثلها حملة الشهادات العليا
رابط الخبر
