ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون التصرفات الناقلة للملكية الواردة على العقار الموقوف غير المسجل – دراسة مقارنة”، تقدم بها الطالب محمد نجم سلطان.
هدفت الدراسة إلى معرفة الوضع القانوني والشرعي للعقار الموقوف غير المسجل، وحكم التصرفات الناقلة للملكية الواردة عليه، إضافة إلى تحديد الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقار الموقوف غير المسجل وفقًا للفقه الإسلامي.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن الوقف في الشريعة الإسلامية يعني أن الواقف أسقط استخلافه في الملك بالوقف وقيده بالحبس ومنع التصرف فيه، فضلا عن أن فقهاء الشريعة الإسلامية اختلفوا في بيان طبيعة الوقف، فذكر البعض أنه تصرف صادر من جانب واحد، وذكر جانب آخر أنه عبارة عن اسقاط للحق، والأخير هو التكييف الذي يتناغم وأحكام القانون العراقي الخاصة بالوقف.
