ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء ” الشمول المالي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية باستخدام مدخل المرونة المالية – دراسة تحليلية للقطاع المصرفي العراقي (2010-2020)“.
تضمنت الدراسة التي حملت عنوان (الشمول المالي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية باستخدام مدخل المرونة المالية – دراسة تحليلية للقطاع المصرفي العراقي (2010-2020) ، للطالبة غفران محمد عبد الحسين الجابري الشمول المالي بمؤشراته (مؤشرات الوصول للخدمات المالية ,ومؤشرات استخدام الخدمات المالية) ،التنمية الاقتصادية بمؤشراتها المتمثلة (الناتج المحلي الإجمالي ، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معدل الالمام بالقراءة والكتابة، معدل الانفاق على البحث والتطوير، معدل البطالة) ، المرونة المالية بمؤشراتها (مضاعف حق الملكية ، نسبة الدين الى حق الملكية، نسبة الرصيد النقدي، نسبة السيولة القانونية ، نسبة التداول، نسبة التوظيف).
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على بعض الجوانب المعرفية الأساسية والمتعلقة بمتغيرات الدراسة.
توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات أهمَها ان اعتماد البنك المركزي على استراتيجية الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المالية كافة بالاعتماد على القنوات الرسمية أسهمت في نشر الثقافة المالية والوعي المصرفي لمختلف فئات المجتمع والمتمثلة بالحسابات المصرفية الجارية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان .
أوصت الدراسة الى ضرورة القيام بمحاولات جدية من قبل البنك المركزي للنهوض بالقطاع المصرفي من خلال زيادة اعداد المصارف وتوسيع انتشارها الى مناطق بعيدة وخصوصا الريفية، اضافة الى فتح برامج استفادة عديدة كالقروض الميسرة وضرورة تسهيل الوصول الى تلك الخدمات المقدمة، فضلا عن تسهيل اجراءات القروض وتخفيض التكاليف المرتبطة بها.
