تعد الصورة انعكاساً لشخصية الإنسان ليس في مظهرها المادي فحسب ، بل في مظهرها المعنوي أيضاً لأنها تعكس مشاعر الإنسان وأحاسيسه ورغباته . فهي المرآة المعبرة في كثير من الأحيان عما يخفيه الإنسان بداخله وعليه ترتبط الصورة بشخص الإنسان ارتباطاً وثيقاً ومن تأتي قيمتها وضرورة حمايتها. فقد عاقب المشرع العراقي في المادة (438/ 1) من قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111لسنة 1969 المعدل على نشر صور تتصل بإسرار الحياة الخاصة . السؤال الذي يمكن طرحه هل يعد التقاط صورة لشخص بهدف توثيق مخالفة مثل المخالفات المرورية وتوثيقه داخل مركبته اعتداء على الحق بالخصوصية وتشهير به ؟
يوجد اختلاف بين كون المصور استهدف من التصوير في مكان عام شخصاً معيناً ونشر صورته وهو التشهير، وبين التصوير لحادث معين بهدف التوثيق وتم نشر صورة الشخص بصورة عابرة لم يكن هو المقصود. حيث لا يمنع التصوير إذا كان الهدف منه إثبات الحق أو حفظه، لكن إن كان الغرض منه الإساءة والتشهير بالغير عن طريق التقاط صورته بدون علمه أو رضاه. وأيضا إذا قام أحدهم بتصوير آخر حتى يكون دليل إثبات وبينة فعليه إثبات ذلك أما م القاضي ويحق للمجني عليه رفع قضية إساءة استعمال الهاتف وتكون السلطة تقديرية للقضاء ، وهنا يجب التأكد من تحقق الركن المعنوي المتمثل في قصد الإساءة والتشهير فإذا كان غير متحقق في هذه الحالة تثبت براءة المتهم من التشهير . في بعض الحوادث يتم تصوير الحادث فيتم التقاط صور بعض الأشخاص ضمن تصوير ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتوخي الحذر، فإذا توفر حسن النية في عدم التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي بمن تم تصويره هنا لا يمثل اعتداء على الحق في الحياة الخاصة . أما إذا كان الهدف من التصوير الشخص ذاته بعيداً عن مكان الحادث وخاصة أن ذات شخصية محل اعتبار ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهو فعل مجرم ويفتح المجال بمسألة الاجتهاد القضائي والتوصل لمعرفة من قام بالتصوير .
في ختام المقال نؤكد ضرورة تدخل المشرع بوضع قانون ينظم هذه المسائل، ويحمي الحرية الشخصية في المكان الخاص. كما يجب احترام خصوصيات الآخرين حتى في المكان العام، وردع من يعمل على نشر صورهم، خاصة إذا كانوا شخصيات معروفة قد تتعرض للابتزاز السياسي أو المالي .
